به گزارش صراط، علی آقا محمدی معاون نظارت و هماهنگي در سياستهاي اقتصادي معاون اول رييس جمهور نیزبه ادامه همکاری با دولت دهم پایان و از مقام خود استعفا داد
به گزارش سرویس اقتصادی صراط ، وی که به توصیه یکی از مقامات عالی کشور به منظور کمک به سیاستها و فعالیتهای اقتصادی به پاستور رفته بود بدنبال اختلافات با جریاناتی در ریاست جمهوری خصوصا معاون اول از دولت خارج شد .
آقا محمدی با حکم رهبر معظم انقلاب عضو رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و در نهایت اختلافات با مجموعه مسولان نهاد ریاست جمهوری وی را مجبور به خروج از دولت کرد.
گفته می شود عدم ورود به موقع دولت در مسئله گرانی سکه، دلار و ارز و همچنین کش و قوس افزایش سود بانکی یکی از دلایل اختلاف معاون نظارت و هماهنگي در سياستهاي اقتصادي معاون اول با دولت است .
